تاثیر مالیات بر معاملات مکرر مسکن در بازار ؛ قیمت ها کنترل می شود؟ | جدول قیمت آپارتمان های زیر ۸۰ متر دوخوابه در تهران را ببینید
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۵۶۴۸
همشهری آنلاین- مرضیه ثمرهحسینی: در چند سال اخیر به خصوص سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش شدید قیمت مسکن بودیم و خانوادههای زیادی توان خرید خانه را از دست دادند و صاحبِ خانه شدن آرزوی محال خیلیها شد.
طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران که مربوط به دی ماه ۱۴۰۱ است، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۵۵ میلیون تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وضعیت آشفته بازار مسکن در حالی ادامه دارد که اخیرا دولت از لایحه دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن رونمایی کرده است تا به این شکل شاید بشود جلوی رشد افسارگسیخته قیمت مسکن را بکیرد.
طبق لایحه جدید که دولت به دنبال تصویب آن قبل از تابستان پیش رو است، معاملات مکرر مسکن به صورت پلکانی مشمول مالیات میشود و سوداگران باید تا ۶۰ درصد سود خود را به عنوان مالیات بپردازند.
در صورتی که این لایحه تبدیل به قانون شود، اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، سود او مشمول مالیات ۶۰ درصدی میشود و ضریب این مالیات در سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد خواهد بود.
این طرح جواب خواهد داد؟عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد تاثیر لایحه جدید دولت بر بازار مسکن به همشهری آنلاین گفت: در شرایطی که ما با بازار متلاطمی روبهرو هستیم که متغیرهای اقتصادی دائم در حال تغییر است و تورمی وجود دارد که نه معلول بلکه خود عامل اثرگذاری بر نوسانات قیمت مسکن است، این دست قوانین و مقررات و تصمیمات در این شرایط نمیتواند بازار را کنترل کند و کمکی به برقراری تعادل در بخش مسکن کند.
مهدی روانشادنیا ادامه داد: تعادل بازار مسکن در شرایط فعلی وابسته به تغییر در شرایط اقتصادی و بهبود وضعیت کلی تورم در کشور است و بقیه تصمیماتی که گرفته میشود حتی میتواند با توجه به پیچیده بودن بازار مسکن، اثرات مخربی در جاهای دیگر داشته باشد، برای مثال همین تصمیم میتواند باعث رواج معاملههایی که ثبت نمیشوند، بشود و مشکلات زیادی را در بحث حقوقی به وجود بیاورد همانند اتفاقی که در سال ۸۸ و ۸۹ منجر به تصویب قانون پیشفروش مسکن شد.
سوداگری در بخش مسکن از بین میرود؟از اهدافی که برای لایحه دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن متصور شده است، مقابله با سوداگری در بخش مسکن است. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در این باره گفت: مسئله این است که در شرایط فعلی بستر اجرای این طرح وجود ندارد چرا که باید بازار مسکن را به صورت بازار چندوجهی ببینیم که هم بستههای تشویقی و هم بستههای تنبیهی در کنار هم باشند و در چنین شرایطی ما با دستکاری یک متغیر در یک بخش باعث تغییر در سایر بخشها میشویم و عملا نمیتوانیم مسئله را با این روش حل کنیم.
روانشادنیا در مورد ابزارهای مورد نیاز برای کنترل بازار مسکن گفت: کنترل بازار مسکن تابع ۲ شرط است: نخست، تغییر در شرایط اقتصادی کشور بهخصوص مهار تورم و دوم، افزایش عرضه در بازار مسکن بهخصوص عرضهای که منطبق بر الگوی تقاضا باشد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: در بخش مسکن تا کنون طرحهای زیادی داشتیم که راه به جایی نبردهاند، مانند طرح جامع مسکن یا طرح مالیات بر خانههای خالی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره که خیلی هم ادعا شد میتواند موثر باشد و مسائل را حل کند اما در عمل دیدیم که این گونه نشد.
روانشادنیا با تاکید بر اینکه باید نگاه جامعی به حل مسئله مسکن داشت، ادامه داد: علت همه اینها این است که تغییرات در بازار مسکن عمدتا معلول تحولات اقتصادی است که در بخشهای دیگر میافتد و عامل آن نیست در حالی که تحلیل ما این است که بخش مسکن عامل این مسائل است و به همین دلیل سراغ چنین تصمیماتی میرویم که خود زمینهساز مشکل در بخشهای دیگر میشود.
جدول قیمت آپارتمانهای دوخوابه در تهرانلایحه دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن درحالی رونمایی شده است که هدف آن کنترل سوداگری در بازار مسکن عنوان میشود. دلیل این اقدام هم مشخص است؛ رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در کشور. نگاهی به قیمت مسکن در تهران و دیگر شهرهای کشور نشان میدهد که قیمت خانه قصد توقف ندارد. قیمتها آنقدر عجیب شدهاند که از همین حالا مستاجران برای قراردادهای بعدی خود دچار اضطراب فراوانند. همچنین در حالی صحبت از ایجاد رکود در این بازار میشود که کارشناسان این بخش آن را رکود تورمی اعلام میکنند.
نگاهی به فایلهای خرید و فروش مسکن در تهران، نمایی از وضعیت فعلی قیمتها در بازار را به دست میدهد که دولت قصد دارد با راهکارهایی از جمله همین دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن آن را کنترل کند.
برای مثال، بررسی فایلهای خرید و فروش آپارتمانهای زیر ۸۰ متر دوخوابه در تهران که بسیاری از خانوارهای دارای فرزند به دنبال خرید آن هستند، نشان میدهد برای خرید چنین واحدی با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین آپشنهای ساختمان و آپارتمان مورد نظر، حداقل به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیاز دارید. برای مثال، هر مترِ یک واحد ۷۵ متری که زیرهمکف قرار دارد در حوالی خیابان پیروزی در شرق تهران که سال ساخت آن مربوط به قبل از ۱۳۷۰ است ۳۲ میلیون تومان است.
هر چه موقعیت جغرافیایی و شرایط آپارتمان بالاتر و بهتر باشد قیمتها هم به همان میزان افزایش مییابد. برای مثال، یک واحد ۸۰ متری در فرمانیه که سال ساخت آن ۱۳۹۴ است، حدود ۱۷ میلیارد تومان قیمت دارد.
در جدول زیر، قیمت آپارتمانهای زیر ۸۰ متر دوخوابه در نقاط مختلف تهران را میبینید:
منطقه | متراژ | سال ساخت | قیمت هر متر | قیمت کل |
چهارصد دستگاه (پیروزی)- زیرهمکف | ۷۵ متر | قبل از ۱۳۷۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
یافتآباد | ۷۰ متر | ۱۳۹۸ | ۵۵.۷۱۴.۰۰۰ | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ابوذر (منطقه ۱۵) | ۶۴ متر | ۱۳۸۱ | ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پلیس | ۷۸ متر | ۱۳۸۰ | ۶۵.۳۸۴.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جنتآباد مرکزی | ۷۰ متر | ۱۳۸۷ | ۸۵.۷۱۴.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
صادقیه | ۷۵ متر | ۱۳۸۷ | ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیطریه | ۷۰ متر | ۱۳۹۴ | ۱۱۲.۸۵۷.۰۰۰ | ۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مرزداران | ۷۰ متر | ۱۳۸۷ | ۱۲۷.۸۵۷.۰۰۰ | ۸.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاطمی | ۸۰ متر | ۱۴۰۲ | ۱۳۳.۱۲۵.۰۰۰ | ۱۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
گیشا | ۷۸ متر | ۱۳۹۴ | ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فرمانیه | ۸۰ متر | ۱۳۹۴ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن بخش مسکن بازار مسکن برای مثال قیمت مسکن ۰۰۰ ۰۰۰ قیمت ها ۸۰ متر ۷۰ متر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۵۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمیتواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد
به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، 11 اردیبهشتماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت میخواهیم که این ابهام را توضیح دهد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابهالتفاوت نرخ دارو را به صورت یارانهای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیشبینی کردهایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کردهاید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.
دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیشبینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیشبینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابهالتفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت میکردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانهها و شرکتهای تولیدکننده و پخشکننده دارو پرداخت میکردیم که قسمت دوم مابهالتفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کردهایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و میتوانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.
دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که میخواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابهالتفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن میگویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمیشود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین میگویم ما نمیخواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاستهای ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشتهایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیشبینی شده است بر اساس آنچه تصویب کردهاید انجام خواهد شد.
حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد میکردیم مشکلات بسیاری ایجاد میشد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.
وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت میخواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.